عقدت جبهة المودعين والمحامين المنبثقة عن تحالف متحدون مؤتمراً صحافياً الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ١٣ شباط ٢٠٢٣ في مكتب التحالف في محلة العدليّة وذلك لإعلان الدعم للقضاء اللبناني ولكل قاضٍ يحكم بالعدل ويرفض التدخل في عمل القضاء، لا سيما بعد صدور قراري محكمة التمييز بخصوص مصرف فرنسبنك، حيث قام المصرف وأثناء فترة إقفال المصارف بالتقدم بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٣ بدعويي نقل بوجه القاضية مريانا عناني بحجة “الارتياب المشروع” كما ودعويي “مخاصمة الدولة” بوجهها أيضاً، بعد أن كان تقدم كل من المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج بطلبيّ متابعة التنفيذ على فرنسبنك، ليتكرر بذلك مشهد عرقلة تطبيق العدالة في سيناريو مشابه لذلك المتبع في ملف انفجار المرفأ.
وكان ابراهيم والحاج قد تقدما اليوم بشكوى جزائية ضد رئيس وأعضاء “جمعية مصارف لبنان” أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرائم التهويل والتهديد وتأليف جمعيات أشرار وسواها المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
وقد تحدث خلال المؤتمر المحاميان رامي علّيق سينتيا حموي من التحالف عن مستجدات ملف فرنسبنك وتفاصيل الشكوى ضد جمعية المصارف وطبيعة التحركات الخاصة بالتصدي لمشروع “الكابيتال كونترول” بصيغته الحالية، وذلك بحضور المودع باسكال الراسي وزوجته فاليري من التابعية الفرنسية واللذين عرضا حبلاً غليظاً على شكل مشنقة وحذّرا من استخدامه بوجه صاحب مصرف BLC في حال لم يستوفيا حقهما.
علّيق
افتتح المحامي علّيق كلمته بالتعبير عن إيمانه بالقضاء اللبناني معتبراً أنه لا قيامة لأي بلد من دون قضاء مستقل، ومن هنا فإن حق الدفاع المشروع بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات هو حل استثنائي بمثابة ورقة ضغط لحثّ القضاء على أخذ دوره. وأضاف أنه مع مطالب القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين العموميين (ما عدا الوهميين منهم) ومع تعزيز أوضاعهم بالدرجة الأولى، ولكن يبقى في هذا الوضع الاستثنائي والدقيق المطلوب منهم القيام بواجباتهم رغم صعوبة الظرف والكفّ عن كل ما من شانه تعطيل مسار العدالة، باعتبار أن ذلك هو المحفّز الأول لدعمهم ووصولهم إلى مطالبهم المحقة.
واعتبر علّيق أن القضاء يتألف من قسمين: الأول مضيئ عبّر عنه من يتخذ قرارات عادلة من القضاة أمثال مادي مطران وحسن سكينة وسميح صفير مريانا عناني ورولى عبدالله ومنى صالح وزلفا الحسن وغيرهم ؛والقسم الثاني مظلم ضرب سمعة القضاء في الصميم بتواطئه مع الفاسدين، وهو يتمثل على وجه الخصوص برؤوس النيابات العامة التمييزية والمالية والعسكرية والاستئنافية وتحديداً في بيروت وجبل لبنان، إذ وللأسف فإن هؤلاء مرتهنون سياسياً ومالياً لأركان مافيا الدولة العميقة التي عيّنتهم، مما أدى إلى تواطئهم مع الجناة في كل الملفات الحساسة المعروضة عليهم لا سيما تلك المتعلقة بالمودعين ومرفأ بيروت وغيرها.
بالإشارة إلى الحملات المتعلّقة بمقاضاة أصحاب المصارف والمسؤولين الماليين في المحافل والمحاكم الدولية والتي كان آخرها على يد السيدين الحبتور وأبو غزالة، فقد أوضح المحامي علّيق بأن محامي تحالف متحدون كانوا بادروا على مدى السنتين المنصرمتين إلى رفع دعاوى قضائية هي الأقرب لدعاوى “Class Action” غير المتوفرة “قانوناً” في لبنان، وذلك بوجه حاكم وأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، رئيس وأعضاء جمعية المصارف، أصحاب المصارف، المسؤولين السياسيين والماليين المعنيّين، إلخ. كما قاموا أيضاً بالتقدم بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقد تلقّوا رداً رسمياً من المجلس بمتابعة الشكوى بشكل جديّ وبتكليف المندوب الدائم لدى المجلس السفير الدكتور هيثم بوسعيد لمتابعة التواصل الجاري على مدى الأشهر المنصرمة والذي كان آخره البارحة. وعليه يضع محامو التحالف ما لديهم من معطيات وخبرات في هذا المجال بتصرف القيّمين على تلك الحملات لا سيما بوجود محاذير وموانع واقعية وقانونية تتكرر ويجب الالتفات إليها لحفظ حقوق المودعين المدّعين خلافاً للطرق المعتمدة حالياً ولنجاح المساعي، مع لحظ عدم مبادرة أي أحد للتواصل مع محامي التحالف بهذا الشأن حتى الآن.
وبالنسبة إلى مستجدات ملف فرنسبنك فقد تطرق علّيق إلى تفاصيل دعويي نقل القاضي ودعويي مخاصمة الدولة بوجه القاضية مريانا عناني من قبل المصرف المحجوز على أمواله وأصوله تنفيذياً، مما أدى قانوناً إلى كفّ يد القاضية عناني عن متابعة المعاملتين التنفيذين إلى حين البتّ بدعاوى النقل والمخاصمة سنداً للمادة ١١٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وسواها، ما أعاد إلى الأذهان شبح عرقلة وتعطيل العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت ودوامة ضرب سمعة القضاء اللبناني، الأمر الذي يضع الكرة مجدداً في ملعب هذا القضاء، المطلوب منه وضع حدّ لكلّ ذلك وبالسرعة القصوى لقطع الطريق على كل محاولة للنيل منه، وحرصاً على إبقائه المرجع الأساسي للمودعين واصحاب الحقوق بدلاً عن اللجوء إلى أيّ وسيلة أخرى لاستيفاء حقوقهم.
وعن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بصيغته المطروحة أسف علّيق لاتباع عدد من النواب أساليب تضليل المودعين والتي تجلّت في إحالة المسودة المقترحة من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب مع تضمينها البند المتعلق بحرمانهم من حق مداعاة المصارف وأصحابها بشأن جرائم ارتكبوها، وبعدم تضمينها لأيّ بند عن ضرورة إعادة الأموال المهربة إلى الخارج والتي تشكل القسم الأكبر من “الكابيتال” المطلوب تقنين استعماله، رغم كلّ الوعود والتعهدات التي أُطلقت لا سيما من قبل نواب حزب الله والتيار الوطني الحرّ ومن بعدهم نواب حركة أمل، حيث بات من المعلوم تواطؤ هولاء في جريمة تمرير الصيغة الحالية وتحويل مجلس النواب إلى “مجلس تشريع الجريمة”، ما سيستتبع مواجهة دامية مع المودعين فيما لو حصل.
حموي
بدورها عدّدت المحامية حموي جملة دعاوى قضائية تتعلق بحقوق المودعين بشكل مباشر وغير مباشر مازالت عالقة أمام القضاء، أبرزها تلك العالقة تعسفاً أمام قضاء التحقيق لدى القاضيين آرليت تابت وشربل أبو سمرا، وأخرى كان حالَ الاعتكاف دون متابعتها كتلك العالقة أمام القاضية أماني سلامة، وغيرها المتوقف النظر بها نتيجة دعاوى الرد كتلك العالقة أمام القاضي نقولا منصور، ودعاوى عديدة أخرى.
وعن ردة فعل جمعية المصارف تجاه قراري محكمة التمييز أشارت حموي إلى تفاصيل الشكوى الجزائية التي جرى التقدم بها اليوم بوجه رئيس وأعضاء جمعية المصارف، والتي أتت نتيجة الإساءة إلى المودعين وسائر اللبنانيين وإلى المصارف نفسها من قبل أصحاب المصارف، مما يقتضي تنقية القطاع المصرفي من الشوائب التي تسبب بها عدد من أصحاب المصارف ومعاونيهم ومحاسبتهم كخطوة أساسية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي في لبنان، الأمر الذي يفترض تعاون موظفي القطاع مع المودعين الذين هم أقرب إليهم بدل الانصياع لحملات التشويه والتضليل المغرضة.
